متن سخنراني محمدرضا تابش
رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي
در هفتمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي - 5/12/88
به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد
سپاسگزارم از اينكه فرصتي فراهم شد تا در جمع اساتيد، فرهيختگان و علاقمندان به محيط زيست كشور حضور يابم و به حكم ادب عرض سلام و خدا قوّتي خدمت مدعوين و حضّار ارجمند و برگزاركنندگان اين همايش داشته باشم.
مسئولان كشور بايد قدردان چنين تشكلهايي باشند كه با كمترين توقع و چشمداشت مادي، بر اساس احساس مسئوليت و اداي دين به ايران عزيز و جامعه علمي كشور، معضلات اساسي حوزه تخصصي خويش را به چالش مي كشند، براي رفع آنها راهكار ارائه مي دهند و اعلام آمادگي مي نمايند تا در حوزه هاي تخصصي مشاور و مددكار مسئولان اجرايي، تقنيني و قضايي باشند. اميدوارم مسئولان ذيربط نيز در استفاده از نتايج همايشهاي علمي و بهره گيري از توصيههاي تخصصي جهت ارتقاء و اصلاح امور توجه كافي و لازم را داشته باشند.
محيط زيست امروز همانند مقوله هايي نظير دموكراسي و حقوق بشر كه معيارهايي براي سنجش حكمراني خوب هستند، در كانون توجه افكار عمومي و مورد نظر حكومتهاست.
مسائل زيست محيطي امروزه محدود به يك محله، منطقه و كشور نيست. بلكه ابعادي فرا مليتي پيدا كرده و حوزه هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را متاثر مي سازد و حتي جنبه هاي معنوي حيات انسانها را تحت تاثير قرار مي دهد گواه مدّعا آنكه طي سالهاي اخير در 4 اجلاس مهم جهاني (ريودوژانيرو، بوينس آيرس، كيوتو و كپنهاك) متجاوز از يكصد نفر از سران كشورها، مهمترين مسائل زيست محيطي را مورد بررسي قرار داده و به تصميماتي رسيده اند.
كشور ما به لحاظ شرايط اقليمي، مواهب طبيعي، وضعيت ممتاز جغرافيايي، موقعيت ژئوپوليتيكي و ژئواستراتژيكي از شرايط ويژه زيست محيطي در منطقه و حتي جهان برخوردار است. اما اين شرايط خاص و ويژه كه مي تواند به عنوان مؤلفه اي تاثيرگذار در فراهم كردن شرايط زيست محيطي و رفاهي براي مردم و هم تعاملات بين المللي با ساير كشورها مورد استفاده قرار گيرد، متاسفانه طبيعتش دستخوش تعرض و تخريب و استفاده نامطلوب قرار گرفته، به نحوي كه اگر اقدامات اصلاحي و بازدارنده در جهت مقابله با اين تخريب ها انجام نپذيرد، وضعيت خطرناك و غير قابل كنترلي را در آينده شاهد خواهيم بود. در كشوري كه آموزههاي ديني توصيه به ايجاد و نگاهداري نمادهاي زيست محيطي دارد، هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الارْض و اسْتَعْمَرَكُم فيها (هود- 61) او خدايي است كه شما را از زمين آفريد و شما را مامور عمران و آباداني آن كرد./ زمين را نوازش كنيد و از آن بركت بگيريد زيرا او مادر شماست، مادري كه به فرزندانش مهربان است. (پيامبر اكرم ص)/ تاريخ و فرهنگش مشحون از ترويج و پاسداشت مظاهر طبيعي است (رقصيدن سرو و حالت گل بي صوت هزار خوش نباشد) «حافظ» و نگاه تعهد آميزش به محيط زيست در اصل پنجاهم قانون اساسي مشهود است كه حفاظت از محيط زيست را به عنوان بستر حيات اجتماعي و رشد و تكامل جامعه يك وظيفه عمومي تلقي مي كند، چرا اين حجم تخريب در محيط زيست را شاهد هستيم؟
كاهش سطح جنگلها طي 3 دهه از 21ميليون هكتار به 14 ميليون هكتار خوشبينانه (كه ارقام 11 و 7 ميليون هكتار هم گزارش شده) و مقايسه سهم سرانه 2/0 هكتاري هر ايراني در مقايسه با 8/0 هكتارسرانه جهاني، تقليل متوسط سرانه آب قابل تجديد از 7000 متر مكعب در سال 1340 به m3 2100 در سال 76 و پيش بيني آن در حد 3m 1300 تا سال 1600 و ورود ايران به مرحله تنش آبي، پيش بيني حجم پساب هاي اصلي (صنعتي، شهري و كشاورزي) در سال 1400 به ميزان 40 ميليارد متر مكعب كه نسبت به 29 ميليارد متر مكعب سال 1380 از رشد 38 درصدي برخوردار است و به حدود يك سوم منابع تجديدپذير كشور مي رسد، نشت نفت ساليانه حدود 2/1 ميليون بشكه در منطقه خليج فارس و درياي عمان كه ميزان آلودگي نفتي اين منطقه را 47 بار بيشتر از حد متوسط بين المللي اقيانوسها قرار داده است، ضرر و زيان ساليانه ناشي از آلودگي هوا بالغ بر 7 ميليارد دلار (به گزارش مراجع داخلي) و 16ميليارد دلار تا سال 2016 بنا به اعلام بانك جهاني، رسوب ساليانه 2 ميليارد متر مكعب خاك در سدهاي كشور بر اثر فرسايش كه 36% مخازن سدهاي تازه ساخته شده را از بين مي برد، فرسايش خاك 2 ميليارد تني ساليانه كه سه برابر متوسط آسياست و معادل تخريب يك ميليون هكتار زمين كشاورزي است، رتبه 13 توليد گازهاي گلخانهاي در بين كشورهاي دنيا و رتبه 67 ايران از منظر شاخص جهاني عملكرد زيست محيطي (EPI) از بين 149 كشور جهان.
اينها نمونه هايي بود كه بتوان ادعا كرد آژير خطر در محيط زيست كشور به صدا در آمده است و اگر امروز كار بايسته اي انجام ندهيم فردا دير است.
اينكه چه اقداماتي براي مقابله اين تخريب ها بايد انجام دهيم و چه ساز و كارها و برنامههايي را مهيا سازيم محل تامل و بحث زياد دارد. كه بايد در جاي خود به آن پرداخت.
متناسب با موضوع اين همايش چند نكته را خدمتتان معروض مي دارم:
· بايد عرض كنم نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي ابزاري است كه اگر به درستي و منطبق با ضوابط علمي و معيارهاي فني مورد استفاده قرار گيرد، مي تواند ضمانتي براي تحقق توسعه پايدار باشد.
در دنيا از 4 دهه قبل اين امر الزامي شده و در كشور ما نيز همانگونه كه عنوان شد اين موضوع عليرغم آنكه سابقه حضور در 2 برنامه توسعه را دارد اما يكي دو سالي است به عنوان يك الزام قانوني مورد توجه قرار گرفته اما هنوز هم در اجرا با مشكلاتي روبروست كه در جاي خود به به آن خواهم پرداخت.
· در ارزيابي اثرات زيست محيطي براي پروژه هاي عمراني با مكان دار نمودن آنها و استفاده از پهنهبندي و لحاظ كردن اولويت هاي مكاني و زماني نتيجه كار مطلوب تر و كم ضررتر شده و امكان جبران عوارض سوء را فراهم تر خواهد نمود.
· غفلت از ارزيابي اثرات اجتماعي طرحهاي عمراني و تاثيراتي كه بر محيط زيست انساني مي گذارد مي تواند گاه طرحها را با مخاطرات جدي و حتي ركود و تعطيلي مواجه سازد، در حاليكه ارزيابي صحيح اثرات اجتماعي و مطالعه برآيند اين اثرات بر محيط انساني ميتواند تصميمگيران را پيش از اجراي طرح از نتايج تصميمات خويش آگاه سازد، گروههاي متاثر را شناسايي كند و حتي با اتخاذ تمهيدات مناسب زمينه مشاركت گروههاي متاثر براي اجراي طرح را فراهم سازد.
· بر اين باورم اگر ماده 59 قانون برنامه توسعه چهارم كه سازمان مديريت و محيط زيست را مكلف كرده در امكان سنجي طرحهاي عمراني نسبت به برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست توجه و در حسابهاي مالي آنها را لحاظ كند، اجرايي مي شد اين حد تخريب و آسيب نسبت به محيط زيست و اقتصاد كشور و سلامتي شهروندان را شاهد نبوديم.
اگر با معيارهاي جهاني تخريب كنندگان طبيعت بايستي تاوان و جريمه قطع هر درخت را كه تنها به لحاظ طبيعت گردي ارزش آن 100 دلار است و يا تخريب هر هكتار مربع مرتع كه ارزش ساليانه آن 232 دلار است را مي پرداختند يا اقدامات جبراني انجام مي دادند، محيط زيست ما امروز وضعيت مطلوب تري داشت.
· و يا اگر همين مبحث ارزيابي زيست محيطي كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي را كه حكم ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 قانون برنامه توسعه چهارم است با جديت و به درستي انجام مي شد، نتيجه مطلوب تري عايد مي گرديد.
بنا به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس بعد از گذشت 10 سال از گنجانيدن اين ماده در قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم «آئين نامه اجرايي اين ماده» يكسال به پايان برنامه چهارم مانده در تاريخ 20/1/87 به تصويب هيات وزيران رسيده و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
در قانون براي ارزيابي زيست محيطي طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي پيش بيني شده و در تبصره اين ماده، سازمان محيط زيست مكلف شده است در مناطق حفاظت شده راهكارهايي را مدنظر قرار دهد تا پروژه هاي عمراني اشتغالزا ضمن رعايت مسائل زيست محيطي متوقف نگردد. اما راهكاري براي چگونگي انجام اين مهم پيش بيني نشده است.
اينجاست كه تدبير و برنامه ريزي و تعهّد و مسئوليت پذيري و توجه به تعيين ارزشهاي زيست محيطي و تقدم مصالح كلي جامعه مي تواند و بايد ملاك تصميم گيري قرار گيرد و نكته ديگر آنكه بايد به فوريت اين خلاء قانوني ترميم شود.
· در مبحث كفايت و يا عدم كفايت قوانين و مقررات موجود در كشور براي ارزيابي اثرات زيست محيطي مي توان اظهار داشت، در حال حاضر در قوانين و مقررات و مصوبات جاري كشور، ديدگاهها، احكام و الزاماتي راجع به ارزيابي پيامدهاي محيط زيست يا ضرورت رعايت ضوابط و معيارهايي براي پيشگيري از بروز ضايعات، ايجاد آلودگي يا تخريب محيط زيست، بواسطه فعاليت هاي توسعه اي مختلف، بويژه در بخش صنايع وجود دارد. برخي از اين موارد مصداق كامل اجراي مقررات ارزيابي زيست محيطي هستند و برخي ديگر به نحو غير مستقيم منجر به ارزيابي زيست محيطي مي شود. در عين حال ضمانت اجرايي مشخصي پيش بيني نشده تا در صورت عدم انجام ارزيابي، چه مجازاتي در انتظار متخلفين و كساني كه از اين احكام تخطي كردهاند، خواهد بود.
در اينجا نمونه ها و نكاتي را متذكر مي شوم:
عليرغم تاكيد ارزيابي زيست محيطي طرحها و پروژه هاي بزرگ و الزامي بودن نتايج ارزيابي توسط مجريان و وظيفه نظارتي سازمان مديريت بر اين امر در ماده 71 قانون برنامه چهارم متاسفانه در دفترچه مطالعات طرحها عنوان مطالعات زيست محيطي وجود ندارد و اين امر باعث مي شود كميسيون ماده 32 مستقر در سازمان مديريت كه وظيفه ارزيابي فني، اقتصادي، اجتماعي و حتي زيست محيطي مطالعات طرحهاي ملي را عهده دار است، بدون توجه به مطالعات زيست محيطي طرحها آنها را از مرحله تصويب گذرانده در لايحه بگنجاند و نهايتاً در مجلس تبديل به قانون شود اشكالي كه ضرورت دارد توسط سازمان محيط زيست مورد پيگيري قرار گيرد و الزام توجيه زيست محيطي به دفترچه مطالعات طرحها اضافه شود. اين بي توجهي متاسفانه باعث شده طرحهايي به تصويب برسد كه ضايعات جبران ناپذيري براي محيط زيست كشور به دنبال داشته و خواهد داشت. چند نمونه را ذكر مي كنم:
الف- جاده علي آباد به شاهرود كه از جنگل ابر رد مي شود و موجب تخريب اين جنگل مهم و تاريخي و توده ناب سرخدار موجود در آن خواهد شد.
ب- راه موصوف به بهرام گور در استان سمنان كه از وسط پارك ملي كوير (كه جابجايي و دخل و تصرف در آن بطور كلي ممنوع است) عبور مي كند.
ج- توسعه ميدان نفتي شادگان در تالاب شادگان كه لطمه شديدي به اين تالاب و اكوسيستم منطقه وارد مي كند.
د- راه نوشهر به كُجور كه با عدم رعايت استانداردهاي جاده سازي جنگلي، اين توده جنگلي و شمشادهاي ناب موجود در آن را به ورطه نابودي خواهد كشاند.
ذكر اين نمونه ها شاهدي بود بر اينكه اگر قانون درست اجرا نشود و يا ضمانت اجرايي لازم را نداشته باشد، محيط زيست ما با چه تهديدها، تخريب ها و مخاطراتي مواجه خواهد شد. همين جا از همه علاقمندان، متخصصان و فعالان عرصه محيط زيست كشور تقاضا دارم تا براي فائق آمدن بر اين مشكلات مددكار مسئولان مربوطه باشند و اطمينان مي دهم مجلس در جايگاه نظارتي خود بر روند توسعه كشور نظارت خواهد كرد و ما به عنوان نمايندگان مردم در حد توان اجازه نخواهيم داد ميراث نسل آينده به تاراج رود.
· نگاهي در رابطه با بودجه پيشنهادي سال 1389 محيط زيست
مهمترين سند سياست گذاري ساليانه دولت كه داراي ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي و حقوقي در كشور است و جهت گيريهاي ساليانه را مشخص مي سازد، قانون بودجه است.
در بررسي گذرا به ارقام درج شده در لايحه بودجه سال آينده سازمان محيط زيست ميتوان نتيجه گرفت عليرغم تلاش مسئولان امر براي افزايش اعتبارات و رشد 69 درصدي بودجه سازمان نسبت به سال گذشته كه رقم آنرا از حدود 112 ميليارد تومان به حدود 190 ميليارد تومان رسانده است با توجه به كسري بودجه حدود 45 ميليارد توماني سال گذشته (استاني و عمراني) و تكاليف شاقّي كه بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته شده، اين بودجه براي انجام وظايف و مسئوليت هاي سازمان كافي نيست.
عليرغم اهميت محيط زيست در قانون اساسي و قوانين برنامه هاي توسعه و توجه دولت و مجلس به اين مقوله اختصاص تنها 2/0 درصد نسبت به كل فصول 22 گانه بودجه اي به فصل محيط زيست جاي تعجب و سوال دارد.
63% اعتبارات عمراني و 37% هزينه اي است. از 7 برنامه اجرايي در بخش محيط زيست به ترتيب: 1- برنامه ساختمانها و تجهيزات، 2- حفاظت از طبيعت و تنوع زيستي، 3- مديريت آلايندهها و پسماندها، 4- پرداخت ديون و بازخريد كاركنان، 5- حفاظت از زيست بوم ها و گونههاي خشكي، 6- ارتقاء فرهنگ و اخلاق زيست محيطي، 7- حفاظت و بهره برداري از زيست بوم ها و گونه هاي آب هاي داخلي و دريايي به ترتيب 132% ، 93% ، 88% ، 35%، 35% ، 18% و 18% رشد داشتهاند. عليرغم پيش بيني افزايش بودجه، يكي از ضعف هاي عمده عدم تخصيص و اولويتبندي صحيح برنامه ها و بودجه هاي تخصيص يافته در اين زمينه است در مجموع ضعف در اجراي احكام برنامه چهارم در لايحه پيشنهادي مشهود است و انتظار بهبود شرايط تحقق اهداف پيش بيني شده متصور نيست.
مناسب بود افزايش بودجه فصل محيط زيست متناسب با تكاليف قانوني اختصاص مييافت و تخصيص بودجه به برنامه هاي داخل فصل نيز با توجه به اهميت و ضرورت و اولويت بندي اجراي برنامه هاي زيست محيطي انجام مي گرفت.
· اشاره اي به لايحه برنامه توسعه پنجم
انتظار اين بود دولت محترم حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري لايحه برنامه توسعه پنجم را تقديم مجلس مي نمود تا با فرصت كافي مفاد آن مورد بررسي قرار گرفته و با اعمال اصلاحات لازم، قبل از تسليم لايحه بودجه به تصويب مجلس مي رسيد و بودجه سال آينده بر مبناي قانون برنامه توسعه پنجم تنظيم و ارائه مي شد. اما به دليل تقريباً همزماني تنظيم لوايح برنامه و بودجه و ضيق وقت، اولويت با بررسي لايحه بودجه سال 1389 قرار گرفت و رسيدگي به لايحه برنامه به سال آينده موكول شد. اگر چه اين امر پسنديده نيست، اما چاره اي نبود. در هر صورت بررسي مواد گنجانده شده در لايحه برنامه پنجم توسعه حاكي از آن است كه متاسفانه اين برنامه هم از لحاظ كمي داراي مواد كمتري در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي است و هم به طور كيفي به مسائل مبنايي در آن كمتر پرداخته شده و تعجب آورتر آنكه هر آنچه را كه در برنامه مي توانسته محملي براي ارزيابي و نظارت فراهم كند، حذف شده و به جاي شاخص هاي كمي قابل نظارت، مسائل كيفي كه غير قابل ارزيابي است و تعهد و تكليفي را در بر ندارد، در لايحه گنجانده اند.
در اين لايحه عليرغم جايگاه محيط زيست در دنيا و كشور، به سند چشم انداز، سياستهاي كلي و كلان و ارزيابي برنامه هاي قبلي عنايت لازم مبذول نگرديده و آن را از قالب يك برنامه كمي هدفمند خارج ساخته است.
خرما نتوان خوردن از اين خار كه كشتيم ديبا نتوان كردن از اين پشم كه رشتيم (سعدي)
در همايشي كه فراكسيون محيط زيست مجلس ماه گذشته برگزار نمود مقرر شد با كمك صاحب نظران، مجلسي ها و سازمان محيط زيست اصلاحات لازم در پيش نويس لايحه اعمال و جهت طي مراحل قانوني اقدام گردد. براي عملي شدن اين امر مهم به صيانت از طبيعت و پيشبرد برنامه هاي زيست محيطي دست ياري به سوي همه عزيزان دراز مي كنيم و از خداوند استمداد مي طلبيم تا در انجام مسئوليتها و تكاليف محوله موفق باشيم./ب
از خدا خواهيم توفيق عمل
شاد و پيروز و سربلند باشيد
